فصل: فصل:

.فصل:

ذهب من لَا تَحْقِيق وَرَاءه إِلَى أَنه لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى مجَازًا وَهَذَا الْقَائِل إِن كَانَ يَقُول فِي اللُّغَة مجَازًا فَيلْزمهُ الْمصير إِلَى انطواء كتاب الله تَعَالَى على ذَلِك وأمثلته لَا تحصى وَلَا تحصر وَإِن ذهب إِلَى نفي الْمجَاز عَن اللُّغَة جملَة فقد أَخطَأ. وَقد حُكيَ عَن الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَق وَالظَّن بِهِ أَن ذَلِك لَا يَصح عَنهُ.
وَوجه التَّحْقِيق فِي ذَلِك أَن يُقَال إِن أَرَادَ فِي الْمجَاز بقوله كلهَا حقائق أَن الِاسْتِعْمَال يجْرِي فِي جَمِيعهَا فَهَذَا مُسلم. وَإِن أَرَادَ بذلك اسْتِوَاء الْكل فِي أصل الْوَضع فَهَذِهِ مراغمة الْحَقَائِق. فَإنَّا نعلم أَن الْعَرَب مَا وضعت اسْم الْحمار للأبله البليد. وَلَو قيل: البليد حمَار على الْحَقِيقَة كالدابة الْمَعْهُودَة وَإِن تنَاول الِاسْم لَهما متساو فِي الْوَضع فَهَذَا دنو من جحد الضَّرُورَة. وَكَذَلِكَ من زعم أَن الْجِدَار لَهُ إِرَادَة حَقِيقَة تمسكا بقوله تَعَالَى: {يُرِيد أَن ينْقض} عد ذَلِك من مستشنع الْكَلَام.

.القَوْل فِي منع الْقيَاس فِي الْأَسْمَاء اللُّغَوِيَّة:

مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين من الْفُقَهَاء والمتكلمين أَن الْأَسْمَاء فِي اللُّغَات لَا تثبت قِيَاسا وَلَا مجَال للأقيسة فِي إِثْبَاتهَا. وَإِنَّمَا تثبت اللُّغَات نقلا وتوقيفا.
وَذهب بعض الْفُقَهَاء والمنتمين إِلَى الْكَلَام إِلَى أَن الْأَسْمَاء قد تثبت قِيَاسا وَهَذَا كَمَا أَنهم لم ينصوا فِي اللُّغَة على تَسْمِيَة النَّبِيذ خمرًا والنباش سَارِقا وَآتى الْبَهِيمَة زَانيا وَالشَّرِيك الخليط جارا فَمن الْعلمَاء من يثبت اسْم الْخمر فِي النَّبِيذ. وَزعم أَنهم إِنَّمَا سموا الْخمر بِهَذَا الِاسْم لِأَنَّهَا تخامر الْعقل أَو تخمره كَمَا تخمر الْأَوَانِي. وَهَذَا الْمَعْنى مُتَحَقق فِي النَّبِيذ وطردوا مثل ذَلِك فِي أمثالهم. وَالصَّحِيح منع الْقيَاس فِي اللُّغَات جملَة. وَوُجُوب اتِّبَاع النَّقْل مَعَ الاجتزاء والاكتفاء بِهِ. وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن نقُول: إِذا سمت الْعَرَب الشَّرَاب الْمُسكر العنبي الني خمرًا. وَلم يرد ذَلِك نصا فِي النَّبِيذ فَلَا يَخْلُو الْحَال فِي ذَلِك من أَقسَام إِمَّا أَن يَصح من أهل اللُّغَة وضعا إِن خصصنا هَذَا الِاسْم بِهَذَا الْمُسَمّى نصا. وَإِن كَانَ من التخمير، فَإِن كَانَ كَذَلِك فَلَا معترض عَلَيْهِ وَلَا يسوغ طرد الْقيَاس فِي مثل هَذِه الصُّورَة وفَاقا. وَهَذَا كَمَا أَنهم سموا الْفرس الْأسود أدهم وَثَبت عندنَا أَنهم خصصوه، وَمنعُوا تعديته إِلَى كل أسود فَلَا جرم أَنا لم نسم الثَّوْب الْأسود أدهم اتبَاعا لوضعهم وَهَذَا لَو نصوا على التَّخْصِيص. وَإِن هم قَالُوا كل مَا يخَامر الْعقل خمر، فَمن سمى غير هَذَا الشَّرَاب خمرًا وَهُوَ مخامر فَلَا يكون قِيَاسا، بل هُوَ مُتبع للتوقيف، وَهَذَا مَا لَا نزاع فِيهِ وَإِن صحت التَّسْمِيَة وجوزنا أَنهم أَرَادوا التَّخْصِيص وَلم يبوحوا بِهِ، وجوزنا أَنهم أَرَادوا التَّعْدِيَة وَلم يتَبَيَّن لنا نَص نقل مِنْهُم، فبماذا تصح عندنَا إرادتهم. وَإِذا أثبتنا اسْما فلسنا نبتدئ بِهِ من تِلْقَاء أَنْفُسنَا إِثْبَات اللُّغَات، وَلَكنَّا ندعي على أهل اللُّغَات أَنهم أَرَادوا ذَلِك. وَنحن مترددون فِي إرادتهم مَعَ الِاعْتِرَاف بذلك التَّرَدُّد. وَكَيف ندعي الْعلم بِأَنَّهُم أَرَادوا تَسْمِيَة النَّبِيذ خمرًا وَالَّذِي يُوضح الْحق فِي ذَلِك أَنا وجدنَا كل مَا يطرد من الْمعَانِي منتقضة، فَإِن مخامرة الْعقل متحققة فِي البنج. وَسَائِر مَا يخمر وَيُورث الغشية، ثمَّ شَيْء مِنْهَا لَا يُسمى خمرًا.
فَإِن قيل: إِذا استنبطنا فِي الشرعيات قِيَاسا: فلسنا نقطع بِأَن صَاحب الشَّرِيعَة نَصه علما وَمَعَ ذَلِك تطرد الأقيسة فَمَا أنكرتم من مثل ذَلِك فِي اللُّغَات.
قُلْنَا: اعلموا أَنكُمْ وافقتمونا أَن اللُّغَة لَا تثبت جَدِيدا فِي يَوْمنَا. وَإِنَّا إِنَّمَا نعلم ثُبُوت المسميات إِذا علمنَا أَن أهل اللُّغَة أرادوها وخطرت لَهُم ضمنا أَو تَصْرِيحًا فِي أصل الْوَضع، فَلَا تثبت اللُّغَة إِلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَة.
فَإِذا تقرر ذَلِك قُلْنَا: فقد ثَبت التَّرَدُّد فِي فصل الِاقْتِصَار والتعدية جَمِيعًا فَأنى نتحقق بِأَنَّهُم أرادوه.
أما الْقيَاس الشَّرْعِيّ فحاشا أَن نقُول نعلم طرده أَن صَاحب الشَّرِيعَة نَصبه علما. بل نَحن متشككون فِي ذَلِك. وَلَكِن ثَبت بِدلَالَة قَاطِعَة أَن الرب تَعَالَى أَمر بِالْعَمَلِ مهما غلب على ظنوننا طرد قِيَاس صَحِيح فنعمل عملا.
فَأَما أَن نعلم أَن هَذَا علم شَرْعِي.
قُلْنَا: لعمرنا هُوَ علم لوُجُوب الْعَمَل علينا. وَلم يثبت فِي اللُّغَات وجوب عمل عِنْد طرد قِيَاس، فَإِن الْأَعْمَال لَا مجَال لَهَا فِي اللُّغَات وَقد بَينا أَن أصل اللُّغَة لم نعلمهُ فَإِذا لم نعلمهُ وَجب التَّوَقُّف فِيهِ.
وَهَذَا وَاضح لَا شكّ فِيهِ.
ثمَّ معنى المخامرة مَوْجُود فِي كثير من الْأَدْوِيَة.
فَإِن قيل: يعْتَبر بالسكر وَالِاضْطِرَاب مَعَ المخامرة.
قُلْنَا: فَلَيْسَ فِي اسْم الْخمر اقْتِضَاء الِاضْطِرَاب. وَإِنَّمَا فِيهِ المخامرة فَحسب، فبمَا حسبتم الْقيَاس فِي اللُّغَات.

.القَوْل فِي الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة وَمَعْنَاهَا:

فَإِن قيل فَمَا معنى الِاسْم الْعرفِيّ فِي تجَاوز أهل اللُّغَات؟
قيل: يَنْقَسِم ذَلِك إِلَى مَعْنيين:
أَحدهمَا أَن الِاسْم فِي أصل وضع اللُّغَة إِذا انقسم بَين معَان فغلب الِاسْتِعْمَال فِي وَضعه عرفا فِي أحد مَعَانِيه حَتَّى لَا يفهم مِنْهُ عِنْد إِطْلَاقه إِلَّا بعض مَا وضع لَهُ. فيسمى عِنْد اخْتِصَاصه بِبَعْض مَا وضع لَهُ عِنْد غَلَبَة الِاسْتِعْمَال فِي الْعرف عرفيا. وَذَلِكَ نَحْو قَوْلهم دَابَّة.
فَإِن هَذِه الْكَلِمَة مَوْضُوعَة فِي أصل اللُّغَة لكل مَا دب ودرج.
ثمَّ غلب استعمالهم لَهَا فِي الْبَهَائِم ذَوَات الْأَرْبَع القوائم. وَكَذَلِكَ الْفَقِيه فِي أصل اللُّغَة وضعا هُوَ الْعَالم و... غلب اسْتِعْمَاله فِي ضرب من الْعُلُوم إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تتبعه. فَهَذَا ضرب أَسد فِي السَّبع الْمَشْهُور وَفِي البطل.
الثَّانِي: المتلحق ببابها لَفْظَة تجوز بهَا عَن أصل الْوَضع على مَنْهَج استعمالهم...
غلب اسْتِعْمَاله عرفا على إِرَادَة معنى غير مَا وضع أصل اللَّفْظ لَهُ أصلا فيفهم مِنْهَا الْقَصْد بِهِ لغَلَبَة الْعرف كَمَا يفهم من الْحَقَائِق مَعَانِيهَا وَذَلِكَ نَحْو قَوْله: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم}، وَقَوله: {أحل لكم صيد الْبَحْر}، وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام: «حرمت الْخمر لعينها» فَهَذِهِ أَلْفَاظ وَردت فِي معرض الْمجَاز. وَوجه التَّجَوُّز فِيهَا أَن ظَاهر قَوْله: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم}، يَقْتَضِي تَحْرِيم أعيانهن وَظَاهر قَوْله: {أحل لكم صيد الْبَحْر} يُنبئ عَن تَحْلِيل أَعْيَان الصيود. وَقد أطبق أَرْبَاب الشَّرَائِع على اسْتِحَالَة نعت الْأَعْيَان المنعوتة فِي سِيَاق هَذَا الْبَيَان بِالتَّحْرِيمِ إِذْ التَّحْرِيم إِنَّمَا يتَعَلَّق بِمَا ينْدَرج تَحت التَّكْلِيف. وَإِنَّمَا المندرج تَحت قضيتها أفعال الْمُكَلّفين دون الْأَجْسَام الْخَارِجَة عَن قبيل مقدورات الْخَلَائق، والمقصد من ذَلِك أَن الْمَعْنى لتَحْرِيم الْأُم تَحْرِيم فعل فِي الْأُم إِذْ تَحْرِيمهَا فِي عينهَا غير مُتَحَقق فتجوزوا فِي الْإِطْلَاق. وسوغوا الإنباء عَن فعل مُتَعَلق بالأعيان بِعِبَارَة عَن الْأَعْيَان. فَهَذَا وَجه التَّجَوُّز فَلَمَّا غلب الِاسْتِعْمَال فِي هَذِه الْأَلْفَاظ وأمثالها. وَإِن كَانَت لَو ردَّتْ إِلَى أصل الْوَضع لم تصادف على مُقْتَضى الأَصْل وَلَكِن لما غلب اسْتِعْمَالهَا فِي مقصد معنى تنزل فِي إثارته منزلَة الْحَقَائِق.
فَإِن قيل: قد عَرَفْتُمْ الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة فِي شَيْئَيْنِ أَحدهمَا تَخْصِيص اللَّفْظ اسْتِعْمَالا بِبَعْض مُقْتَضَاهُ وضعا.
وَالثَّانِي غَلَبَة الِاسْتِعْمَال فِي التجوزات فَمَا دليلكم عَلَيْهِ؟
قُلْنَا: الدَّلِيل على أَن الِاسْم الْعرفِيّ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون يُرَاد بوصفه أَنه عرفي أَنه ابتدئ وَضعه فِي الأَصْل لما جرى عَلَيْهِ. وَذَلِكَ محَال لِاتِّفَاق الكافة على اخْتِصَاص الْأَسَامِي الْعُرْفِيَّة بِبَعْض الْأَسَامِي فَلَو صرفت إِلَى أصل الْوَضع لزم تَسْمِيَة جملَة اللُّغَات عرفية وَهَذَا مَا لم يصر إِلَيْهِ صائر من الخائضين فِي معنى الِاسْم الْعرفِيّ.
وَكَذَلِكَ لَا يسوغ أَن يُقَال: إِنَّهَا متجردة ابتدئ وَضعهَا بعد اسْتِقْرَار اللُّغَات، فَإِن هَذَا سَبِيل كل لُغَة سبقتها أُخْرَى. فَلَزِمَ من ذَلِك أَن نقُول: إِذا سبقت لُغَة الْعَرَب لُغَة ثمَّ تَجَدَّدَتْ لُغَة الْعَرَب اصْطِلَاحا أَو توقيفا أَن تكون متصفة لتجددها بِكَوْنِهَا عرفية. ويستحيل أَن يصرف معنى الْعرفِيّ إِلَى أَنه ابتدأه غير أهل اللُّغَة من الْعلمَاء وَأهل الصَّنَائِع والمهن والحرف تواضعا مِنْهُم فِيمَا بَينهم على ابْتِغَاء معَان فَإِن ذَلِك فِي حُقُوقهم لَو قدر مِنْهُم جَوَازه كوضع أهل اللُّغَة، من حَيْثُ أَنهم لم يسندوا استعمالهم إِلَى وَاضع سبقهمْ بل ابتدأوه تواضعا من تِلْقَاء أنفسهم. وَلَو سَاغَ وصف مَا هَذَا سَبيله بالعرفي وَجب وصف على كل لُغَة لم يسبقها تَوْقِيف بِكَوْنِهِ عرفيا.
فَإِن قيل: بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن الْعرفِيّ هُوَ الَّذِي اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ وَنقل من أصل مَوْضُوعه؟
قُلْنَا: فَيلْزم من قَول ذَلِك أَن نقُول لَو سمى مسم منا الْجَارِحَة الْمُسَمَّاة يدا رَأْسا والمسماة بِالرَّأْسِ يدا ابْتِدَاء كَانَ ذَلِك اسْما عرفيا. وَإِن لم يُوَافق هَذَا الْمُطلق على إِطْلَاقه إِذْ قد تحقق فِي ذَلِك النَّقْل والتعدية عَن أصل الْوَضع.
فَإِن قيل: إِنَّمَا يَتَّصِف بالعرفي إِذا غلب فِي عرف أهل اللِّسَان.
قيل: هَذَا أحد الْقسمَيْنِ الَّذين ذكرناهما فِي معنى الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة فَإنَّا قُلْنَا الْمجَاز إِذا غلب اسْتِعْمَاله الْتحق بمضمون هَذَا الْبَاب فمصيركم إِلَى هَذَا السُّؤَال اعْتِرَاف مِنْكُم بمرامنا ومضمون كلامنا.
فَخرج من جملَة مَا قُلْنَاهُ أَن الْعرفِيّ لَا يُنبئ عَن أصل الْوَضع وَلَا عَن تَجْدِيد اللُّغَات وَإِنَّمَا يُنبئ عَمَّا يغلب اسْتِعْمَاله عرفا من المجازات أَو يغلب تَخْصِيصه بِبَعْض المقتضيات اسْتِعْمَالا وإرسالا فَسُمي مَا يلغي تَخْصِيصه بِبَعْض المقتضيات من الْعرف عرفيا وَسمي الْمجَاز الْغَالِب فِي الْعرف بمجاوزته ضروب المجازات غير الْغَالِبَة عرفيا.

.فصل:

وَقد ألحق الْمُحَقِّقُونَ بِهَذَا الْفَصْل ضروبا من الْأَلْفَاظ الشَّرْعِيَّة زاغ فِيهَا بعض نابتة الْفُقَهَاء وجروا فِيهَا على خلاف الْحَقَائِق. وَهَذِه الْأَلْفَاظ المتضمنة لنفي مُضَاف إِلَى الْأَعْيَان، والمقصد مِنْهُ نفي حكم فِيهَا لَا نفي ذواتها نَحْو قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: «رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان» وَقَوله: «لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد»، «وَلَا نِكَاح إِلَّا بولِي».
وَقَوله: «الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ» وَقَوله: «لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل» إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يضاهيها.
فَذهب شرذمة من الْفُقَهَاء إِلَى الحاق هَذَا الْقَبِيل بالمجملات الَّتِي لَا تستقل بأنفسها فِي إثارة الْمعَانِي وتلقوا هَذَا الْإِجْمَال من إِضَافَة النَّفْي إِلَى الْأَعْيَان مَعَ تَحْقِيق ثُبُوتهَا.
والمصير إِلَى الْإِجْمَال على هَذَا الْمنْهَج سجية الْجُهَّال بحقائق الْجِدَال.
وَذهب الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء إِلَى إِلْحَاق هَذَا الْقَبِيل بالمستقلات من الْكَلَام وَحَمَلُوهُ على نفي الْأَحْكَام وَنَفَوْا عَنهُ سمة الْإِبْهَام وأدانوا الْمصير إِلَى توقع نفي الْأَعْيَان من فحوى الْخطاب وَالْبَيَان.
ثمَّ افترق هَؤُلَاءِ فرقا فَمن صائرين إِلَى أَن النَّفْي إِذا أضيف إِلَى الْأَعْيَان اقتضي بِظَاهِرِهِ انْتِفَاء الْأَعْيَان وَالْأَحْكَام جَمِيعًا، ثمَّ إِذا قَامَت دلالات الْمَعْقُول على ثُبُوت الْأَعْيَان الَّتِي انطوى عَلَيْهَا الْخطاب خصصت الْأَعْيَان من مُقْتَضى الْخطاب، وَبقيت الْأَحْكَام على مُوجبهَا وَينزل ذَلِك منزلَة تَخْصِيص اللَّفْظ الشَّامِل للعام.
وَمِنْهُم من ذهب إِلَى أَن نفي الْأَعْيَان لَا يقدر دُخُوله تَحت الْخطاب لتلجيء الْحَاجة إِلَى تخصيصها. وَمَا انطوى مَضْمُون اللُّغَة إِلَّا على الْأَحْكَام فتضمن اللَّفْظ نَفيهَا عُمُوما فَإِن قَامَت دلَالَة فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد» دَالَّة على أَجزَاء الصَّلَاة فَمن اقْتِضَاء النَّفْي فِي إِطْلَاقه نفي الْجَوَاز والكمال. فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على الْجَوَاز نفي الْكَمَال تَحت قَضِيَّة النَّفْي الْمَنْقُول وَالَّذِي نرتضيه بطلَان هَذِه الْمذَاهب كلهَا. فَالْأولى أَن نوضح بُطْلَانهَا ثمَّ نذْكر السديد من الْمذَاهب عندنَا.
فَأَما وَجه الرَّد عَن من يزْعم أَن الْخطاب يلْتَحق بالمجملات لإضافة النَّفْي إِلَى الْأَعْيَان مَعَ ثُبُوتهَا فَيُقَال لهَؤُلَاء هَل تنكرون فِي إطلاقات الْعَرَب وتفاهمها وتجاوزها إِطْلَاق الشَّيْء نفيا وإثباتا وَالْمرَاد نفي وصف مِنْهُ أَو إِثْبَات وصف لَهُ. فَإِن جَحَدُوا ذَلِك انتسبوا إِلَى إِنْكَار مَا عَلَيْهِ أَرْبَاب اللِّسَان قبل انبعاث الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبعده فَإنَّا نعلم فِي الْجَاهِلِيَّة الجهلاء قبل انبعاث خَاتم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِ السَّلَام. وَكَانُوا يتفاوضون بِرَفْع الزلل وَالْخَطَأ أَن يَقُول الْمَرْء لمن دونه: رفعت عَنْك زلتك وخطأك، وَلَا يعنون بذلك رفع الْأَعْيَان.
وَإِنَّمَا مرامهم نفي الْمُؤَاخَذَة بالْخَطَأ. وَمن الْمَشْهُور السائر فِي كَلَامهم قَوْلهم للَّذي عمل من غير نِيَّة وطوية فِي ارتياد طَاعَة، وَلَكِن بدر مِنْهُ الْعَمَل وفَاقا: مَا عملت شَيْئا، وَلَا يعنون بذلك نفي صُورَة الْعَمَل وَإِنَّمَا يعنون بذلك نفي الْمَقْصُود والنيات، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: «لَا عمل إِلَّا بنية» إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول اقتصاصه وتتبعه، فتقرر بِمَا قُلْنَاهُ أَن نفي الصِّفَات تعقل من النَّفْي الْمُضَاف إِلَى الذوات.
فَإِذا تمهد ذَلِك قُلْنَا النَّفْي الْمَنْقُول عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام مُضَافا إِلَى شَيْء، لَهُ مصرفان لَا يتوسطهما ثَالِث، أَحدهمَا نفي الْأَعْيَان والذوات.
وَالثَّانِي نفي غَيرهمَا مِمَّا تتصل بهما من الآثام وَالْأَحْكَام. وَقد يفهم من اللَّفْظ كِلَاهُمَا. ويستحيل حمل النَّفْي الْمَنْقُول عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام على نفي الْأَعْيَان مَعَ الْقطع بثبوتها، وَالْعلم باستحالة الْكَذِب على الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِذا علمنَا قطعا اسْتِحَالَة الْحمل على نفي الْأَعْيَان. تعين الْمصرف الثَّانِي. ويتضح ذَلِك بِمَا لَا دفع لَهُ. وَهُوَ أَن الْإِجْمَال إِنَّمَا يتوقى عِنْد توقع الْإِضْمَار. واشتباه الْحَال ويستحيل اسناد الْإِبْهَام إِلَى مَا يستيقن بُطْلَانه. وَقد ثَبت بطلَان الْمصير إِلَى نفي الْأَعْيَان فَلم يبْق لاسناد الْإِجْمَال إِلَى ذَلِك أصل.
فَإِن قيل: إِذا أضيف النَّفْي وَالْإِثْبَات إِلَى عين لم يعقل فِيهِ إِلَّا انْتِفَاء الْعين أَو ثُبُوتهَا، فَيُقَال لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه يبطل عَلَيْكُم من أوجه، أقربها أَن قَوْله عز اسْمه: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} لَيست من المجملات وفَاقا. وَالتَّحْرِيم مُضَاف إِلَى أَعْيَان الْأُمَّهَات مَعَ اسْتِحَالَة تعلق أَحْكَام التَّكْلِيف بِغَيْر أفعال الْمُكَلف على مَا سبق إيضاحه. وَهَذَا مَا لَا مدفع لَهُ.
ثمَّ نقُول قد أوضحنا عَلَيْكُم من تفاوض الْعَرَب إِطْلَاق الْأَعْيَان فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات. والمقصد بِالنَّفْيِ أَحْكَامهَا دون ذواتها.
ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه من أَنه لَا يفهم من نفي الْعين إِلَّا نفي ذَاته تَصْرِيح مِنْكُم بالتوصل إِلَى حمل خطاب الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام على الْخلف الْمَحْض وَهَذَا الْكَلَام خَارج عَن دَعْوَى الِاحْتِمَال، بل هُوَ إفصاح بِحمْل خطاب صَاحب الشَّرْع على خلاف الْمَعْقُول فِي الْحَال.
فَإِن قيل: إِذا نقل لفظ مَا هَذَا وَصفه استربنا فِي ناقليه وبرأنا عَنهُ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قيل: فقد ورطكم أصلكم فِي أقبح المطاعن فِي الْأَخْبَار وَحملهَا على الْمحَال.
ثمَّ انعطفتم بِفساد أصلكم على الطعْن فِي الروَاة والثقات ثمَّ الْكَلَام عَلَيْكُم فِي ذَلِك أَن الْحمل على الْمُجْمل الَّذِي ذكرتموه محَال قطعا. وبدور الْمحَال من الرَّسُول محَال سمعا وعقلا. وَلَا تستريبوا فِيمَا هَذَا سَبيله بل اقْطَعُوا بكذب النقلَة حَتَّى تصرحوا بِأَن قَوْله «لَا عمل إِلَّا بنية» خلف على الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطعا.
وَهَذَا مَا لم يصر إِلَيْهِ صائر.
ثمَّ نقُول إِنَّمَا يستتب لكم هَذَا فِي أَخْبَار الْآحَاد وَنقل الْأَفْرَاد. وَقد ثَبت فِي ظواهر الْكتاب والمستفيض من الْأَخْبَار إِضَافَة النَّفْي وَالْإِثْبَات إِلَى أَعْيَان مَعَ اسْتِحَالَة حملهَا على التَّخْصِيص بالذوات فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات، وَلَئِن سَاغَ اتهام الثِّقَات فِي الْآحَاد لَا نحسم هَذَا الْبَاب فِي ظواهر الْكتاب ومستفيض السّنَن فَهَذَا وَجه الرَّد على هَذِه الطَّائِفَة.
فَأَما وَجه الرَّد على من زعم أَن النَّفْي يعم الْمَنْفِيّ وَحكمه ثمَّ يخصص ذَوَات الْأفعال بدلالات الْعُقُول، فَهُوَ أَن نقُول انطواء اللَّفْظ على الْمَعْنيين المتضادين مُسْتَحِيل وفَاقا. وَالْحمل على نفي الْعين وَنفي حكمهَا محَال فَإِن نفي الحكم جَوَازًا أَو كَمَا لَا يُنبئ عَن ثُبُوت الْفِعْل مَعَ انْتِفَاء الحكم، وَنفي الذوات يُصَرح باستحالة الثُّبُوت. وَالْحمل عَلَيْهِمَا حمل على المتناقضين، فَهَذَا مَا لَا محيص عَنهُ.
وبمثل هَذِه الطَّرِيقَة نرد على من يزْعم أَن النَّفْي يتَضَمَّن نفي الْجَوَاز والكمال فَإِن نفي الْكَمَال يُنبئ عَن ثُبُوت الْجَوَاز والأجزاء مَعَ انْتِفَاء سمة الْفَضِيلَة. وَنفي الْجَوَاز يُنَافِي ذَلِك. وَهَذَا كَمَا أَنا نقُول نفي سمة الْإِبَاحَة تنَاقض وصف الْوُجُوب. وَيبْطل قَول من قَالَ من نابتة الْفُقَهَاء أَن كل وَاجِب مُبَاح.
وَلَيْسَ كل مُبَاح وَاجِبا فَإِن الْمُبَاح مَا يُخَيّر الْمُكَلف فِي فعله وَتَركه من غير لوم وَاسْتِحْقَاق ذمّ فِي وَاحِد مِنْهُمَا. وَهَذِه الصِّيغَة مَعْدُومَة فِي الْوُجُوب فَكَذَلِك نفي الْكَمَال إِذا قدر مُجَردا انبأ عَن الْأَجْزَاء، وَنفي الْأَجْزَاء يناقضه، فالحمل عَلَيْهِمَا مَحل على النقيضين. فقد بطلت الْمذَاهب الَّتِي قدمناها.
فَإِن قيل: فَمَا الَّذِي ترتضونه؟
قُلْنَا: مَا نرتضيه إِلْحَاق اللَّفْظ بالمحتملات لتردد النَّفْي بَين الْكَمَال وَالْجَوَاز. واستحالة الْحمل عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَلَا طَرِيق إِلَّا التَّوْقِيف ليتعين أحد المحتملين.
فَإِن قيل: فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَب الأول فِي ادِّعَاء الْإِجْمَال.
قُلْنَا: الْفرق بَين المذهبين أَن الَّذين ادعوا الْإِجْمَال أَولا أسندوه إِلَى توقع نفي الْأَعْيَان، وَهُوَ مُسْتَحِيل. وَنحن أسندنا ادِّعَاء الْإِبْهَام إِلَى الْأَحْكَام، ثمَّ هَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ مَعَ الْمصير إِلَى القَوْل بِالْعُمُومِ. وَإِن نَحن نَفينَا الْعُمُوم لم نحتج إِلَى إِيضَاح وَجه الْإِجْمَال على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ.

.القَوْل فِي الرَّد على من زعم أَن فِي أَلْفَاظ صَاحب الشَّرِيعَة كَلِمَات خَارِجَة عَن قَضِيَّة اللُّغَة:

اعلموا - أحسن الله إرشادكم - أَن الْمُعْتَزلَة وَطَوَائِف من الْخَوَارِج قسموا الْأَلْفَاظ فِي الشَّرِيعَة ثَلَاثَة أَقسَام:
أَحدهَا: الْأَسَامِي الدِّينِيَّة.
وَالثَّانِي: الْأَسَامِي الشَّرْعِيَّة.
وَالثَّالِث: الْأَسَامِي اللُّغَوِيَّة.
فَأَما الْأَسَامِي الدِّينِيَّة فَثَلَاثَة: الْإِيمَان، وَالْكفْر، وَالْفِسْق.
فَأَما الْإِيمَان فقد وضع فِي تواضع اللُّغَة للتصديق وَاسْتَعْملهُ صَاحب الشَّرِيعَة فِي الطَّاعَات المفترضة قولا وفعلا وعقدا فَمن أخل بِشَيْء مِنْهَا خرج عَن وصف الْإِيمَان شرعا. وَإِن كَانَ متصفا بالتصديق لُغَة وَعرفا وَكَذَلِكَ الْكفْر هُوَ التغطية فِي أصل اللُّغَة. وَمِنْه يُسمى اللَّيْل كَافِرًا لتغطيته النعم وَكَذَلِكَ يُسمى الْفَلاح كَافِرًا لتغطيته الْبذر بِبَعْض طَبَقَات الأَرْض.
ثمَّ سموا جَاحد النعم كَافِرًا وتارك الشُّكْر كَافِرًا لتغطيته النعم فَهَذَا وَجه اسْتِعْمَاله فِي اللُّغَة. وَيُسمى ترك الْمعرفَة فِي الدّين كفرا. وَالْفِسْق فِي اللُّغَة هُوَ الْخُرُوج والتنصل عَن الْأَمر. وَمِنْه قَوْلهم فسقت الرّطبَة إِذا تفقأت عَنْهَا قشرتها. فَهَذِهِ الْأَسْمَاء الدِّينِيَّة عِنْد الْقَوْم. ومرامهم بذلك اسْتِعْمَال الْإِيمَان فِي غير مَا اسْتعْمل فِي أصل اللُّغَة حَقِيقَة ومجاز. وَكَذَلِكَ الْكفْر وَالْفِسْق.
والمعتزلة يفارقون الْخَوَارِج فِي خلة وَاحِدَة. هِيَ أَنهم قَالُوا مقارف الْكَبِيرَة مَعَ اسْتِصْحَاب الْمعرفَة والتصديق لَا يَتَّصِف بِالْإِيمَان وَلَا بالْكفْر بل يتسم بالفسوق.
والخوارج يطلقون القَوْل بِأَن الْخَارِج من الْإِيمَان كَافِر.
ثمَّ ذهب أَبُو الْهُذيْل إِلَى أَن اسْم الْإِيمَان يتَنَاوَل فَرَائض الدّين ونوافله وَهُوَ ثَلَاثَة أَقسَام فقسم مِنْهُ يكفر تَاركه. وَهُوَ الْمعرفَة والتصديق. وَقسم يفسق تَاركه وَلَا يكفر وَهُوَ مفترضات الدّين من جملَة الطَّاعَات. وَقسم مِنْهُ لَا يكفر تَاركه وَلَا يفسق. وَأنكر عَلَيْهِ كَافَّة الْمُعْتَزلَة وَقَالُوا اسْم الْإِيمَان وَاقع على فَرَائض الدّين دون نوافله. فَهَذِهِ الْأَسْمَاء الدِّينِيَّة عِنْد الْقَوْم.
فَأَما الْأَسْمَاء الشَّرْعِيَّة فَهِيَ عِنْدهم أَسمَاء لغوية نقلت فِي الشَّرْع عَن أصل وَضعهَا إِلَى أَحْكَام شَرْعِيَّة نَحْو الصَّلَاة، وَالْحج، وَالزَّكَاة، وَالصِّيَام وَمَا يضاهيها فزعموا أَن هَذِه الْأَحْكَام لما حدثت من الشَّرْع نقلت إِلَيْهَا هَذِه الْأَسْمَاء من اللُّغَة. وَقد تبع هَؤُلَاءِ شرذمة من الْفُقَهَاء الحائدين عَن التَّحْقِيق، وَمَا راموا مرامهم بيد أَنهم زلوا عَن سَوَاء الطَّرِيق.
وَأما الْأَسْمَاء اللُّغَوِيَّة فَهِيَ الْجَارِيَة على مَا كَانَت عَلَيْهِ فِي أصل الْوَضع من غير تَحْرِيف وَنقل وَهِي الْأَغْلَب من أَلْفَاظ صَاحب الشَّرَائِع.
فَمن أوضح مَا نستدل بِهِ أَن نقُول قد ثبتَتْ اللُّغَات وضعا واستعمالا. وتقرر اسْتِقْرَار هَذِه الْأَسَامِي الَّتِي فِيهَا التَّنَازُع على مسمياتها فِي أصل الْوَضع، ثمَّ ادعيتم معاشر الْمُخَالفين نقلهَا إِلَى قَضِيَّة الدّين أَو إِلَى عرفية شَرْعِيَّة فَنَقُول لكم لَا تخلون إِمَّا أَن تتوصلوا إِلَى معرفَة ذَلِك عقلا أَو سمعا. فَإِن أَنْتُم زعمتم أَنكُمْ توصلتم إِلَى معرفَة ذَلِك عقلا فَلَا تخلون إِمَّا أَن تسندوا دعواكم إِلَى ادِّعَاء الضَّرُورِيّ فِي مُقْتَضى الْعُقُول فتخرجون عَن قَضِيَّة النَّقْل. فَأول مَا نلزمكم فِي مُقَابلَة دعواكم بِمِثْلِهَا. وَإِن أَنْتُم زعمتم أَنكُمْ تبلغتم بدلالات الْعُقُول إِلَى معرفَة النَّقْل فَهَذَا محَال. فَإِن أصُول اللُّغَة لَا تضبط عقلا، وَلَا تدل عَلَيْهَا دلَالَة عقلية فَكيف يدل على النَّقْل مِنْهُمَا. وَإِن زعمتم أَن التَّوَصُّل إِلَى معرفَة مَا أنكرتموه بِدلَالَة سمعية ففصلوها لنا نتكلم عَلَيْهَا. فَإِن الدّلَالَة السمعية خبر أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس وَلَا إِجْمَاع مَعَ اخْتِلَاف. وَلَا يثبت نقل اللُّغَات بالمقاييس لما بَيناهُ فِي بَابه فَلَا يبْقى بعدهمَا إِلَّا الْأَخْبَار.
ثمَّ هِيَ تَنْقَسِم إِلَى متواتر وَإِلَى مستفيض وَنقل آحَاد. وَأَنْتُم معاشر الْمُخَالفين لَا تقدرون على نقل خبر من طَرِيق الْآحَاد عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي نقل الْأَسَامِي عَن أصل اللُّغَات. فَإِذا تبين عجزكم عَن إِسْنَاد دعواكم إِلَى طَرِيق من طرق الْأَدِلَّة. وَبَطل ادِّعَاء الضَّرُورَة لم يبْق لكم مستروح. وَهَذَا مَا لَا طَرِيق لَهُم إِلَى الْقدح فِيهِ.
فَإِن قيل: فَفِي كتاب الله تَعَالَى وَسنة نبيه مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام مَا لَا يُوجد فِي اللُّغَات وضعا واستعمالا. وعدوا من ذَلِك جملا. مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضيع إيمَانكُمْ} قَالُوا فالإيمان هُوَ التَّصْدِيق فِي اللُّغَة وَالْمرَاد بِهِ فِي الْآيَة صَلَاة الَّذين صلوا إِلَى بَيت الْمُقَدّس ثمَّ نسخ التَّوَجُّه إِلَيْهِ فَهَذَا خَارج من اللُّغَة وضعا واستعمالا ومنقول إِلَى غَيره. وَكَذَلِكَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «الْإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ جُزْءا أَعْلَاهَا شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَدْنَاهَا إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق» قَالُوا فَسمى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طاعات الشَّرَائِع إِيمَانًا واستشهدوا بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَالزَّكَاة وَالْحج فِي قبيل الْأَسْمَاء الشَّرْعِيَّة. وَزَعَمُوا أَنَّهَا لم تعهد فِي أصل اللُّغَات مستعملة فِي مواقعها الشَّرْعِيَّة.
فَيُقَال لَهُم: أما قَوْله تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضيع إيمَانكُمْ} فَمَعْنَاه وَمَا كَانَ الله لِيُضيع تصديقكم بالصلوات إِلَى الْقبْلَتَيْنِ فَهُوَ إِذا مَحْمُول على حَقِيقَة اللُّغَة.
وَأما تمسكهم بالْخبر فَهُوَ من الْآحَاد. وَالَّذِي نَحن فِيهِ لَا يثبت إِلَّا بمقطوع بِهِ فَإِن الْمصير إِلَى نفي سمة الْإِيمَان وَإِثْبَات سمة الْكفْر مِمَّا يجل خطره فِي الدّين فَلَا يتشبث فِيهِ بأخبار الْآحَاد ثمَّ لَو قبلناه فَالْمَعْنى بِهِ أَن الْأفعال الشَّرْعِيَّة دَلَائِل الْإِيمَان وأماراته لَا أَنَّهَا نفس الْإِيمَان. وأمثال ذَلِك لَا تستبدع فِي اسْتِعْمَال اللُّغَات فَإنَّك تَقول لمن تُرِيدُ تَحْقِيق تَصْدِيقه وَقد بَدَت مِنْهُ أَعمال دَالَّة على تَصْدِيقه إياك، فَتطلق القَوْل على آحَاد أَعماله فَإِنَّهُ تَصْدِيق مِنْهُ وَإِن لم تكن نفس التَّصْدِيق بل كَانَت دلالات عَلَيْهِ. وَقد تسمى الْعَرَب الشَّيْء لكَونه مِنْهُ أَو لكَونه بِسَبَب مِنْهُ وَهَذَا كَمَا أَنَّهَا تسمى الْبَدَائِع من صنع الله قدرَة الله. وتعنى بذلك أَنَّهَا مقدوراته، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تتبعه، فَأَما تعلقهم فِيهِ بالأسامي الشَّرْعِيَّة وادعاؤهم نقلهَا فَهَذَا بَاطِل، فَأَما الْحَج فَهُوَ الْقَصْد فِي أصل اللُّغَة. وَقد اسْتشْهدُوا عَلَيْهِ بنظم الْعَرَب ونثرها وَالْحج الشَّرْعِيّ هُوَ قصد بَيت الله الْحَرَام. وَالصَّلَاة فِي أصل اللُّغَة هِيَ الدُّعَاء. وَالْعِبَادَة الشَّرْعِيَّة الْمُسَمَّاة بِالصَّلَاةِ منطوية على الدُّعَاء، فسميت الدَّعْوَات صَلَاة جَريا على أصل اللُّغَة. وَالصِّيَام هُوَ الْإِمْسَاك فيسمى الْإِمْسَاك عَن المفطرات صياما وَالزَّكَاة هِيَ النَّمَاء فيسمى مَا يُؤَدِّي عَن نَمَاء المَال غَالِبا زَكَاة وَهِي أَيْضا سَبَب فِي تنمية المَال على وعد صَاحب الشَّرْع فَسمى الْمخْرج لإدائه إِلَى تنمية المَال نَمَاء وَهُوَ مَوْضُوع للنماء.
فَإِن قيل: الْحَج هُوَ الْقَصْد، وَلَكِنَّكُمْ لَا تجتزون بِمُجَرَّد الْقَصْد فِي اسْم الشَّرْع بل تشترطون ضروبا فِي الْأَعْمَال والأقوال. وَكَذَلِكَ لَا تجتزون بِمُجَرَّد الدَّعْوَات فِي الصَّلَوَات. وَلَا تكتفون بِمُجَرَّد الْإِمْسَاك فِي الصّيام فأوضحوا مثل ذَلِك فِي الزَّكَاة. وَهَذِه عصمتهم. فَإِن تفصيت عَنْهَا تبدد شملهم. وانبت كَلَامهم فَنَقُول: الْمُسَمّى بِالْحَجِّ هُوَ الْقَصْد عِنْد وجوب أَسبَاب وشرائط والمسمى بِالصَّلَاةِ هِيَ الدَّعْوَات عِنْد اتِّصَال أفعال وأقوال بهَا. والمسمى بالصيام هُوَ نفس الْإِمْسَاك عِنْد تقدم النِّيَّة والشرائط. فقد تبين تَقْرِير الْأَسَامِي على أصل موضوعاتها.
فَإِن قيل: فاللغة لَا تَقْتَضِي تَخْصِيص الْحَج بِقصد مَشْرُوط وَتَخْصِيص الصَّلَاة وَالصِّيَام بِأَسْبَاب مقترنة بالدعوات والإمساك فَمن هَذَا الْوَجْه خالفتم اللُّغَة.
قُلْنَا: قد أوضحنا عَلَيْكُم تَقْدِير الْأَسَامِي على مَا وضعت لَهُ.
فَأَما مَا ادعيتموه من أَن اللُّغَة لَا تَقْتَضِي تخصيصها فَهَذَا بَاطِل من وَجْهَيْن.
أَحدهمَا: أَنه لَا يستبدع فِي اسْتِعْمَال اللُّغَة أَن يعمد إِلَى اسْم مُشْتَرك بَين معَان فَيخْتَص بِبَعْض محتملاته اسْتِعْمَالا عِنْد غَلَبَة الْعرف وَلَا يُسمى ذَلِك نقلا وَلَا تبديلا. وَذَلِكَ نَحْو الدَّابَّة وَغَيرهَا مِمَّا قدمناها فِي بَابهَا.
وَالْوَجْه الثَّانِي: من الْجَواب أَن نقُول لَو اقْتضى الشَّرْع نفي اسْم الْحَج وَالصَّلَاة وَالصَّوْم عِنْد عدم الشَّرَائِط رُبمَا كَانَ يستتب لكم قَوْلكُم. وَلَكِن لَيْسَ فِي الشَّرْع ذَلِك، بل فِيهِ تَسْمِيَة الْقَصْد حجا عِنْد وجود الشَّرَائِط من غير منع من إِطْلَاق اسْم الْحَج على قصد غير ذَلِك. وَكَذَلِكَ وَردت الشَّرِيعَة بِتَسْمِيَة الدَّعْوَات الْمَخْصُوصَة بشرائطها صَلَاة، وَلم يرد منع بِتَسْمِيَة غَيرهَا من الدَّعْوَات صَلَاة كَيفَ وَقد وَردت الشَّرِيعَة صَرِيحًا بِتَسْمِيَة الدُّعَاء الْمَحْض صَلَاة فَإِنَّهُ تَعَالَى وَجل قَالَ لرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: {وصل عَلَيْهِم إِن صَلَاتك سكن لَهُم} وَقَالَ تَعَالَى: {إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي} وَالْمعْنَى بِصَلَاة الْمَلَائِكَة دعاؤهم فقد تبين بِمَا نبهناك عَلَيْهِ أَن شَيْئا من الْأَسَامِي الَّتِي اعتضدوا بهَا غير خَارج من أصل اللُّغَة. وَطَرِيق اسْتِعْمَالهَا.

.القَوْل فِي الرَّد على من زعم أَن فِي الْقُرْآن مَا لَيْسَ من لُغَة الْعَرَب وكلامها:

اعْلَم، وفقك الله أَن مَا صَار إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ من أَرْبَاب الشَّرَائِع أَن الرب تَعَالَى لم يخاطبنا فِي الشَّرِيعَة بِمَا لَيْسَ من كَلَام الْعَرَب. وَكَذَلِكَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآن كلمة خَارِجَة عَن لُغَة الْعَرَب ولسنها.
وَزَعَمت طَائِفَة مِمَّن يتعاطى اللُّغَة أَن الْقُرْآن يشْتَمل على كَلِمَات لَيست من كَلَام الْعَرَب أصلا. وَإِنَّمَا هِيَ من سَائِر اللُّغَات.
وَالدَّلِيل على الرَّد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى: {بِلِسَان عَرَبِيّ مُبين} وَقَوله تَعَالَى: {وَهَذَا لِسَان عَرَبِيّ مُبين} فنعت الْقُرْآن كُله بِكَوْنِهِ عَرَبيا مُبينًا فتقوم الدّلَالَة بِمُقْتَضى الْآيَة على الْخُصُوم سِيمَا مَعَ قَوْلهم بِالْعُمُومِ. ويتأكد الِاسْتِدْلَال على قَول نفاة الْعُمُوم بمضمون الْآيَة، والمقصد من سياقها، وَذَلِكَ أَن العندة من الْكَفَرَة زَعَمُوا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتلَقَّى الْقُرْآن من سلمَان الْفَارِسِي وَمِنْه يتلقف قصَص الْأَوَّلين وسير الماضين فاحتج الله عَلَيْهِم فِي رد مقالتهم وَقَالَ: {لِسَان الَّذِي يلحدون إِلَيْهِ أعجمي وَهَذَا لِسَان عَرَبِيّ مُبين} فَلَو كَانَ من جملَة الْقُرْآن فِي تضاعيف نظمه كَلِمَات أَعْجَمِيَّة لبطل الِاحْتِجَاج على الْعَرَب بِمَا ذكره الله عز وَجل ولتشبثت الْعَرَب بِتِلْكَ الْكَلِمَات وتوصلت بهَا إِلَى ادِّعَاء تلقيها من فَارسي. ولخصم سيد الْأَوَّلين والآخرين عَلَيْهِ السَّلَام فِي احتجاجه عَلَيْهِم. فَدلَّ سِيَاق الْآيَة فِي مُقْتَضى الِاحْتِجَاج مَعَ ظَاهرهَا على مَا ذَكرْنَاهُ. وعَلى هَذَا الْوَجْه يسْتَدلّ بقوله تَعَالَى: {وَلَو جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أعجميا لقالوا لَوْلَا فصلت آيَته أعجمي وعربي} وَالْمعْنَى بِالْآيَةِ أَنا لَو بَعْضنَا الْقُرْآن فَجعلنَا بعضه أعجميا وَبَعضه عَرَبيا لقالت الْعَرَب أعجمي وعربي. واستدلت بقصور الْكَلَام فِي اللُّغَة الْعَرَبيَّة حَتَّى احْتَاجَ إِلَى امداده بلغَة أُخْرَى. وَهَذَا الْمَعْنى بقوله تَعَالَى: {لَوْلَا فصلت آيَته} بلغَة من غير أَن يشوبها مَا لَيْسَ مِنْهَا فَدلَّ ذَلِك على تمحض لُغَة الْعَرَب فِي كتاب الله تَعَالَى.
فَإِن قيل: فِي الْقُرْآن أَلْفَاظ معربة من لُغَة الْعَجم مِنْهَا الإستبرق. وَهُوَ مُعرب استبره بِلِسَان الْعَجم. والمشكاة كلمة هندية والسندس والقسطاس كلمتان روميتان وَقد زعم أهل اللُّغَة أَن الْأَب لم يُوجد فِي شَيْء من كَلَام الْعَرَب فَتبين بذلك خُرُوج هَذِه الْأَلْفَاظ عَن أصل اللُّغَة.
قُلْنَا: لَئِن صَارَت شرذمة إِلَى مَا قلتموه فقد صَار مُعظم الْمُفَسّرين إِلَى إِلْحَاق ذَلِك باللغات وتفسيرها على الْمنْهَج الَّذِي فسروا سَائِر الْكَلِمَات، فتتقابل الْمذَاهب. وَيبقى لنا الِاسْتِدْلَال بِنَصّ الْكتاب ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه من كَون الإستبرق معربا من قَول الْعَجم استبره بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن الْعَجم عبرت عَن استبرق باستبره على الضِّدّ مِمَّا ادعيتموه وَأما الْمشكاة فَهِيَ لُغَة مَعْرُوفَة ووجودهَا فِي لُغَة الْهِنْد لَا ينفيها عَن لُغَة الْعَرَب. وَقد تتفق اللغتان فِي اسْم وفَاقا. فَهَذَا مَا لَا استشهاد فِيهِ وَهَذَا وَجه الْكَلَام على السندس والقسطاس.
وَأما الْأَب فقد فسره مُعظم أهل اللُّغَة بالكلأ واللغات تَنْقَسِم. فَمِنْهَا مَا يظْهر، وَمِنْهَا مَا ينْدر وَلَا يعثر عَلَيْهِ إِلَّا المتبحر فِي اللُّغَة. وَذُهُول الْبَعْض عَنهُ لَا يَنْفِيه عَن اللُّغَة.
فَإِن قيل: لَيْسَ فِي لُغَة الْعَرَب اسْم على وزن استفعل. والاستبرق لَا نَظِير لَهُ فِي وَضعه ووزنه.
قيل: وَكم من اسْم شَاذ فِي وضع اللُّغَة لَا نَظِير لَهُ. وَانْتِفَاء نَظِيره لَا يَنْفِيه عَن أصل اللُّغَة. وَذَلِكَ نَحْو قرعبلانة وذويل وصعفوق وخذعل فَإِن فعلالا إِنَّمَا يكون فِي المضاعف كالزلزال.

.القَوْل فِي تَفْسِير جمل من الْحُرُوف:

اعْلَم، وفقك الله أَن الْحُرُوف تَنْقَسِم إِلَى معَان. فَتطلق وَالْمرَاد بِهِ طرف الْجِسْم وشفيره كَمَا يُقَال حرف الْوَادي وحرف الْجَبَل. وَقد يُطلق وَالْمرَاد بِهِ النَّاقة المهزولة. وَيُطلق وَالْمرَاد بِهِ الْوَاحِد من حُرُوف المعجم وَيُطلق وَالْمرَاد بِهِ أحد الْحُرُوف الَّتِي هِيَ أصوات مقطعَة بادرة من مخارج الْعبارَات وَقد يُطلق وَالْمرَاد بِهِ الْكَلَام التَّام المنتظم، وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تمسك بالحرف الْفُلَانِيّ فِي الْمَسْأَلَة وتعني بِهِ نُكْتَة ارتضيتها. وَيُطلق وَالْمرَاد بِهِ اللَّفْظ الْمُتَّصِل بالأسماء وَالْأفعال وجمل الْمقَال لتعتبر مَعَانِيهَا وفوائدها. وَهَذَا مَقْصُود الْبَاب. وَهُوَ نَحْو من وَأي وَبعد، وَحَتَّى. وَمَا شاكلها.

.القَوْل فِي معنى «من»:

اعْلَم أَن هَذِه الْحُرُوف ترد لثلاث جِهَات. فتجيء مَجِيء الْخَبَر نَحْو قَوْلك: أعجبني من رَأَيْت وَقد تَجِيء مَجِيء الشَّرْط وَالْجَزَاء نَحْو قَوْلك: من جَاءَنِي أكرمته وَمن عَصَانِي عاقبته. وَترد مورد الِاسْتِفْهَام نَحْو قَوْلك الاستعلام لمن تخاطبه: من عنْدك وَمن كلمك.
ثمَّ اعْلَم أَن هَذِه الْحُرُوف فِي أصل الْوَضع مُخَصص بالعقلاء. فَإِن اسْتعْمل فِي غَيرهم كَانَ تجوزا فَإِذا قلت مستفهما: من عنْدك؟ لم يحسن من الْمُخَاطب أَن يَقُول: ثوب أَو دَابَّة.

.القَوْل فِي معنى «أَي»:

هَذَا يَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام:
فَيرد مورد الْخَبَر نَحْو قَوْلك لأُكلمَن أَيهمْ قَامَ تَعْنِي بِهِ من قَامَ. وَيرد مورد الِاسْتِفْهَام نَحْو قَوْلك: أَي النَّاس رَأَيْت؟ وَيرد فِي معرض الشَّرْط وَالْجَزَاء نَحْو قَوْلك: أَيهمْ يضربني أضْرب.

.القَوْل فِي معنى «من»:

هَذَا الْحَرْف يتنوع بِمَعْنَاهُ فَيرد وَالْمرَاد بِهِ إِفَادَة ابْتِدَاء الْغَايَة. وَهَذَا أظهر مَعَانِيه. وَذَلِكَ نَحْو قَوْلك: مشيت من دَاري إِلَى دَارك. فَهُوَ فِي اقْتِضَاء الْغَايَة نقيضته «إِلَى». فَإِنَّهُ يُنبئ عَن ابْتِدَاء الْغَايَة و «إِلَى» تنبئ عَن انتهاءها. وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ التَّبْعِيض نَحْو قَوْلك: أخذت من الدَّرَاهِم. تَعْنِي أخذت بَعْضهَا.
وَقد ترد صلَة زَائِدَة نَحْو قَوْلك: مَا جَاءَنِي من أحد. يَعْنِي مَا جَاءَنِي أحد.

.القَوْل فِي معنى «مَا»:

هَذَا من أَكثر الْحُرُوف انقساما: فَترد على معنى الْجحْد نَحْو قَوْلك مَا لزيد عِنْدِي حق. وَترد فِي الْكَلَام للتعجب نَحْو قَوْلك مَا أحسن زيدا، وَترد على معنى الَّذِي فِي الْخَبَر نَحْو قَوْلك فعلت مَا قلت أَي فعلت الَّذِي قلت. وَترد على معنى الِاسْتِفْهَام نَحْو قَوْلك، مَا فعل زيد؟ إِلَى غير ذَلِك من انقسامه فِي الْمعَانِي.
ثمَّ اخْتلف أهل اللُّغَة فَقَالَ بَعضهم: تتخصص «مَا» على معنى الْخَبَر بِغَيْر الْعُقَلَاء.
وَقَالَ بَعضهم هُوَ مُسْتَعْمل فِي الْعُقَلَاء وَغير الْعُقَلَاء و«من» متخصص بالعقلاء لَا ينْقل عَنْهُم إِلَّا توسعا وتجوزا.

.القَوْل فِي معنى «أم»:

أصل مَوْضُوع هَذَا الْحَرْف للاستفهام فَإنَّك تَقول أسكت فلَان أم نطق. وَقد يقوم فِي معنى الِاسْتِفْهَام مقَام أَيهمَا. وَذَلِكَ إِذا قلت زيد عنْدك أم عَمْرو فَمَعْنَاه أَيهمَا عنْدك. وَتقوم مقَام أَو تَقول زيد عنْدك أم عَمْرو تَعْنِي بذلك أَو عَمْرو.

.القَوْل فِي معنى «إِلَى»:

هَذَا الْحَرْف مَوْضُوع لإِفَادَة انْتِهَاء الْغَايَة. وَهِي نقيضة «من».
ثمَّ ظَاهر اللَّفْظ الْبِدَايَة والغاية بِنَفْي دخل الحدين تَحت الْمَحْدُود بهما. وَإِنَّمَا يدخلَانِ تَحْتَهُ بِدلَالَة تقوم من غير قَضِيَّة اللَّفْظ. وَفِي ذَلِك بَاب يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَأما الْوَاو: فَإِنَّهُ مَوْضُوع للْجمع والنسق وَتَحْقِيق الِاشْتِرَاك بَين الْمَذْكُورين نَحْو قَوْلك ضربت زيدا وعمرا.
وَمن زعم من الْفُقَهَاء أَنه يَقْتَضِي التَّرْتِيب فَهُوَ حيد عَن حَقِيقَة مَعْنَاهُ، وَقد ترد الْوَاو بِمَعْنى أَو نَحْو قَوْله تَعَالَى: {فانحكوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع}. مَعْنَاهُ أَو ثَلَاث.
فالدليل على أَن الْوَاو يَقْتَضِي الْجمع أَنه يسْتَعْمل من غير تجوز فِي مَا لَا تَرْتِيب فِيهِ أصلا، وَذَلِكَ نَحْو قَوْلك: اقتتل زيد وَعَمْرو، واختصم بكر وخَالِد فَلَا تعد الْوَاو فِي هَذَا الْموضع مستعملة فِي غير محلهَا. وَإِن كَانَ الاقتتال لَا يتَوَقَّع ترتيبه بَين الْمَذْكُورين. وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن «ثمَّ» لما كَانَت للتَّرْتِيب بعد اسْتِعْمَاله فِي هَذَا الْموقع فَلَا تَقول اقتتل زيد ثمَّ عَمْرو.

.القَوْل فِي معنى «الْفَاء»:

اعْلَم أَن الْفَاء فِي مَحل النسق والعطف يَقْتَضِي التَّرْتِيب والتعقيب وَنفي الإبطاء وَهِي تخَالف الْوَاو فِي اقْتِضَاء التَّرْتِيب وتخالف ثمَّ فِي اقْتِضَاء التعقيب وَنفي المهلة. وَكَذَلِكَ أَن «ثمَّ» يَقْتَضِي التَّرْتِيب وَلَا يَقْتَضِي التعقيب. وَلذَلِك دخل الْفَاء فِي الشَّرْط وَالْجَزَاء لِأَنَّهُ أَدخل مدْخل التَّعْجِيل فَتَقول: لَا تضربني فأضربك. ويستبعد فِي هَذَا الْمَعْنى لَا تضربني ثمَّ أضربك.
وَأما «ثمَّ» فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّرْتِيب فَإِذا قلت ضربت زيدا ثمَّ عمرا اقْتضى ذَلِك تخَلّل زمن بَينهمَا. وَقد ترد مجَازًا بِمَعْنى الْوَاو نَحْو قَوْله عز وَجل: {ثمَّ الله شَهِيد على مَا يَفْعَلُونَ} مَعْنَاهُ وَالله شَهِيد.

.القَوْل فِي معنى «حَتَّى»:

اعْلَم أَن هَذَا الْحَرْف قد يرد للغاية نَحْو قَوْلك: أكلت السَّمَكَة حَتَّى رَأسهَا. مَعْنَاهُ انْتَهَيْت إِلَى رَأسهَا. وَذَلِكَ إِذا كسرت مَا بعد حَتَّى. وَقد يكون بِمَعْنى الْوَاو نَحْو قَوْلك: كلمت الْقَوْم حَتَّى زيدا. تُرِيدُ وزيدا كَلمته.